أصدر مكتب نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بتاريخ اليوم السبت 29 غشت، بلاغاً رسمياً تناول فيه المستجدات المتعلقة بالقانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، وذلك في أعقاب تعذر البت في دستوريته جراء خلل إجرائي في شأن الإحالة، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026.
وبصدد هذا البلاغ الذي توصلت “أنفو 24” بنسخة منه، أفاد النقيب محمد حيسي بأن الهياكل المهنية عقدت اجتماعاً استثنائياً لمجلس الجمعية بالرباط بتاريخ 27 غشت 2026، أعقبه اجتماع لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ حيث أسفرت تلك اللقاءات عن تحديد الموقف المهني المعبر عنه في البيان التفصيلي الصادر بتاريخ 28 غشت 2026.
وإلى جانب ذلك، أوضح البلاغ أن التوجه الحالي يروم المطالبة بإقرار إطار تشريعي يراعي مكتسبات المهنة وضوابطها التنظيمية. وبناءً على ذلك، دعت الهيئة منتسبيها من المحاميات والمحامين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن المؤسسات التمثيلية، وفي مقدمتها التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية إشعار آخر.