أعرب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة فاس – مكناس، عن قلقه الشديد جراء التراجع المستمر في تدبير المنظومة الصحية بالجهة، محذراً من تداعيات القرارات الإدارية والانتقائية التي تمس الحقوق المهنية والاجتماعية للشغيلة الصحية.
وطالبت النقابة، في بيان جهوي أصدرته بتاريخ 01 أكتوبر 2026، بالإفراج الفوري عن مقررات الحركة الانتقالية، ومعالجة أزمة توقيف خدمات النظافة والحراسة ببعض المؤسسات، بالإضافة إلى مراجعة التعيينات وإسناد المسؤوليات التي تمت دون معايير واضحة في مناطق مثل الحاجب ومولاي يعقوب.
كما شدد البيان على ضرورة تسوية التعويضات المادية المتأخرة، وتدارك النقص الحاد في العنصر البشري الناجم عن نزيف استقالات الأطباء، داعياً المدير العام للمجموعة الصحية الترابية إلى الاعتماد على حوار جاد ومسؤول يستجيب لمطالب العاملين بالقطاع.
وحمّل المكتب الجهوي الجهات المسؤولة كامل التبعات في حال استمرار التجاهل والمماطلة، مؤكداً استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية المشروعة دفاعاً عن كرامة الشغيلة وضمان استمرارية جودة المرفق الصحي العمومي.