سجلت مسطرة الصلح بالمغرب تطوراً استثنائياً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بعدما بلغ عدد المستفيدين منها 40 ألف شخص، مسجلة ارتفاعاً ناهز 80 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وهو أعلى مستوى تحققه هذه الآلية البديلة منذ إقرارها ضمن قانون المسطرة الجنائية سنة 2003.
ومكن تفعيل هذه المسطرة النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من تسوية 40 ألف قضية نهائياً دون اللجوء إلى تحريك الدعوى العمومية، في خطوة تعكس التوجه نحو تكريس العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن الجهاز القضائي في القضايا المستوفية للشروط القانونية.
على الصعيد المالي، أثمرت إجراءات التوصل إلى اتفاقات صلح عن تحصيل مبالغ مالية ناهزت 30 مليون درهم أودعت مباشرة بصناديق المحاكم، مما يبرز الناجاعة الإجرائية للتوجيهات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة في تفعيل آليات تسوية النزاعات بالطرق البديلة.