أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمس الجمعة بمجلس النواب، عن الشروع الفوري للحكومة في حذف بعض المتغيرات المعتمدة ضمن مؤشر استحقاق الدعم الاجتماعي المباشر، مع إدراج المداخيل بشكل تدريجي تمهيداً للانتقال في منتصف الولاية إلى مؤشر يعتمد حصرياً على الدخل، وذلك لمعالجة إشكالية إقصاء بعض الأسر بسبب نفقات طارئة لا تعكس مستواها المعيشي الحقيقي.
وأفاد الوزير، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بأن الحكومة تتجه للرفع التدريجي للحد الأدنى للدعم الاجتماعي من 500 درهم حالياً (والذي تستفيد منه 4 ملايين أسرة) ليبدأ من 600 درهم في السنة الأولى وصولاً إلى 1000 درهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الغاية ليست تقديم الدعم مدى الحياة، بل تشجيع الأسر وتأطيرها للولوج إلى سوق الشغل والانخراط في الحياة الاقتصادية.
وعلى مستوى ملف التغطية الصحية، كشف لقجع أن نسبة المسجلين بـ “الأمو” بلغت 89% (32.7 مليون شخص)، فيما يبلغ عدد ذوي الحقوق المفتوحة 28.6 مليون شخص، مقابل إغلاق حقوق 4.1 مليون شخص بسبب عدم أداء الاشتراكات، مؤكداً ضرورة تدقيق قواعد المعطيات ومعالجة هذه الحالات وفق القدرة المادية للمعنيين بالأمر.
وشدد المسؤول الحكومي على أنه لا يمكن قبول استحواذ المصحات الخاصة على 90% من رقم معاملات التغطية الصحية مقابل 10% فقط للمستشفيات العمومية، معتبراً أن رفع حصة القطاع العام إلى 50% على الأقل شرط أساسي لتوازن المنظومة، ومبرزاً أن المجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية ستسمح بتحفيز الأطباء عبر تمكينهم من نسبة من مداخيل المستشفى العمومي.