أعلنت رئاسة النيابة العامة أنها وجّهت، بتاريخ 16 شتنبر 2025، دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك تدعوهم إلى مراجعة برقيات البحث المرتبطة بالأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، وذلك في إطار حرصها على احترام وصون حرية الأشخاص.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد باشرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملية المراجعة إلى غاية متم أكتوبر 2025، حيث تمت دراسة 117 ألفاً و359 محضراً، أسفرت عن إلغاء 70 ألفاً و948 برقية بحث بعد التأكد من تقادمها أو انتفاء مبررات استمرارها.
نشرنا أيضا