في مداخلة أكاديمية ركّز خلالها على جوهر الرهانات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، اعتبر الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل، وائل أوشن، أن تخليق العملية الانتخابية يشكّل لبّ المسار الديمقراطي الذي يتطلع إليه المغرب، مستحضرا مشروع القانون رقم 53.25 الذي يقترح تعديلات مهمة على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وأبرز أوشن أن المشروع الجديد يذهب نحو تشديد شروط فقدان الأهلية، من خلال توسيع نطاقها ليشمل المتابعين في حالة اعتقال والمدانين ابتدائيا في الجنايات المرتبطة بالاختلالات الانتخابية، بعدما كان النص السابق يربط فقدان الأهلية بصدور حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
واعتبر أن هذا التوجه يثير نقاشا دستوريا دقيقا حول مدى انسجامه مع قرينة البراءة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 23 من الدستور، مؤكدا أن التوازن بين منطق الردع وضمان العدالة يظل محطة تفكير مفتوحة.
وأوضح رئيس شعبة القانون العام، خلال اليوم الدراسي المنظم بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة حول موضوع “المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب ورهان تعزيز الممارسة الديمقراطية بالمغرب”، من طرف مختبر الدراسات والأبحاث في القانون والعلوم السياسية، وفريق البحث في الدراسات السياسية والدستورية، وفريق البحث في السياسات العمومية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، أن مشروع القانون تضمّن أيضا خطوة تروم تعزيز حياد السلطة عبر منع موظفي وزارة الداخلية من الترشح، درءا لأي شبهة استغلال محتمل للنفوذ خلال العملية الانتخابية.
وأكد المتحدث أن هذا الإجراء يعكس إرادة واضحة في ترميم الثقة في تدبير الانتخابات، وإرساء مسافة أمان بين الجهاز الإداري والفاعلين السياسيين، بما يسهم في ضمان تنافس شفاف ومتوازن.
وأشار أوشن كذلك إلى أن المشروع انتبه إلى التحديات الجديدة المرتبطة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، عبر إدراج مقتضيات تنظّم نشر الإعلانات والمنشورات الرقمية. ولفت إلى أن هذا الخيار يُجسّد وعيا رسميا متزايدا بما قد تُحدثه التقنيات الحديثة من تأثيرات أو تضليل في العملية الانتخابية.
وانتقل المتحدث إلى ملف الفساد الانتخابي، مبرزا أن النص الجديد يشدد الرقابة داخل مكاتب التصويت، بعد جعل معزل التصويت مكشوفا بما يسمح لرئيس المكتب برصد أي محاولة لتصوير ورقة التصويت مقابل المال خارج مكاتب الاقتراع. واعتبر أن هذا التدبير يأتي في سياق مواجهة ممارسات شراء الأصوات التي ألحقت ضررا كبيرا بنزاهة الانتخابات خلال محطات سابقة.
وفي ما يتعلق بالدعم المادي الموجّه للشباب، قال أوشن إن هذا الإجراء يشكل فرصة لتشجيع انخراط الأجيال الجديدة في العمل السياسي، غير أنه طرح سؤالا جوهريا حول أسباب فقدان الشباب الثقة في الأحزاب.
وتوقف أوشن عند مدى قدرة هذه الهيئات على احتضان الطاقات الشابة وتمكينها من المشاركة الفعلية، مؤكدا أن تجديد الثقة لا يمكن أن يتحقق عبر الدعم المالي وحده، بل يحتاج إلى تحول عميق في الثقافة والممارسات الحزبية.