حسمت وزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي، الجدل بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، بعدما استكملت الإجراءات المرتبطة بقرار المحكمة الدستورية، في انتظار نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بعد 90 يوماً.
ورغم المصادقة على القانون، أكد ممثلو العدول أن عدداً من مطالبهم الأساسية لم تتم الاستجابة لها، وفي مقدمتها تمكينهم من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير، إلى جانب مطالب أخرى تتعلق بتحديث المهنة وتعزيز استقلاليتها.
ويتضمن القانون الجديد مقتضيات تنظم شروط الولوج إلى المهنة وتعيد هيكلة تنظيمها، فيما يرى مهنيون أن نجاح الإصلاحات سيظل رهيناً بمرحلة التطبيق ومدى انعكاسها على تطوير المهنة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.