أعلنت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات عن رفضها القاطع لمصادقة مجلس النواب الإسباني على مقترح قانون يتيح منح الجنسية الإسبانية لفئات من الصحراويين المولودين في الأقاليم الجنوبية خلال فترة الإدارة الإسبانية، معتبرة أن الخطوة تحمل أبعاداً سياسية تتجاوز البعد القانوني المرتبط بمصادقة جنسية.
وأكدت الهيئة، في بيان استنكاري صادر بتاريخ 10 شتنبر، أن تسطير ملف الجنسية وتحويله إلى ورقة في تدبير القضايا المرتبطة بالصحراء يشكل، حسب تعبير المراسلة، توظيفاً لملف ذي طبيعة قانونية في سياق سياسي، مشددة على أن الهوية والمواطنة بالنسبة لأبناء الأقاليم الجنوبية ترتبط بروابط تاريخية ووطنية راسخة.
واعتبر المصدر ذاته أن المبادرة التشريعية الإسبانية لا يمكن فصلها عن التطورات السياسية والدبلوماسية التي تعرفها قضية الصحراء، واصفة إياها بمحاولة التأثير على مسار الملف ومساساً بالسيادة المغربية، ومؤكدة تمسك أبناء الأقاليم الجنوبية بانتمائهم الوطني وبوحدة التراب المغربي.
وأضاف فؤاد غرسا، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء-سطات، في تصريح صحفي، أن الهيئة تنظر إلى التشريع الإسباني باعتباره “شططاً سياسياً ومحاولة للعبث بالحقوق”، مؤكداً أن كرامة ومواطنة أبناء الأقاليم الجنوبية غير قابلة للمساومة، ومجدداً الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.