وجهت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مراسلة رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتاريخ 9 شتنبر 2026، تتناول فيها ظروف انطلاق المجموعات الصحية الترابية الجديدة (GST) في إطار تنزيل القانون رقم 22.08.
وأوضحت الهيئة النقابية، حسب تعبير المراسلة التي تتوفر أنفو 24 على نسخة منها، أن شروع عدة مجموعات في ممارسة اختصاصاتها تم “دون أن يرافق هذا التنزيل أية مصاحبة مركزية”، وهو ما نجم عنه، وفق المصدر ذاته، مشاكل مرتبطة بـ”قرارات تعاكس تثمين الموارد البشرية”.
وأضافت المراسلة، بحسب ما جاء في نصها، أن الأساليب المتبعة من طرف المدراء العامين لبعض المجموعات “زادت من تأزيم الأوضاع داخلها منذ انطلاقتها”، مما تسبب، وفق تقدير النقابة، في “تنامي الإحتقان وسط عموم مهنيي الصحة”.
وبناءً على هذه المعطيات، دعت الجامعة الوطنية للصحة إلى “التدخل العاجل لعقد اجتماعات مواكبة مركزية (إدارية ونقابية)”، وذلك بغرض البحث عن حلول للمشاكل المطروحة و”ضمان حقوق ومكتسبات وكرامة نساء ورجال الصحة”، حسب نص المراسلة.