يعقد مجلس بنك المغرب اجتماعه الفصلي الثالث لسنة 2026 يوم الثلاثاء 22 شتنبر الحالم، للحسم في مستويات سعر الفائدة الرئيسي وسط معطيات اقتصادية متباينة وترقب واسع في الأسواق المالية والوطنية.
ويتجه الخبراء والاقتصاديون نحو سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى 2.25%، بالنظر إلى تراجع الضغوط التضخمية وتماسك مؤشرات النشاط الاقتصادي المحلي.
ووفق آخر المعطيات، انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك خلال يوليوز الماضي بنسبة 1% شهرياً، مع تراجع التضخم الأساسي بنسبة 0.1%، مما أزال المخاوف المتعلقة بالحاجة لتشديد السياسة النقدية.
نشرنا أيضا
ويواصل الاقتصاد المغربي نسق نموه القوي بـ 4.6% في الربع الأول وتوقعات بـ 4.7% خلال النصف الأول من 2026، مدعوماً بتحسن القطاع الفلاحي ودينامية الخدمات والطلب الداخلي، مما يمنح البنك مساحة للتريث.
وتفرض التطورات الجيوسياسية الإقليمية وتقلبات أسعار الطاقة العالمية هامشاً حذراً على صناع القرار النقدي، لتفادي مخاطر التضخم المستورد ومنح التخفيضات السابقة مهلة أطول للظهور في الاقتصاد الحقيقي.