عبّرت لجنة مؤسسة ثانوية الإمام الغزالي التأهيلية بسيدي بنور، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن تضامنها مع مدير المؤسسة، على خلفية واقعة قالت إنها شهدت «اعتداء وتهجماً» داخل مكتبه أثناء مزاولته لمهامه الإدارية والتربوية.
وأفادت اللجنة، في بيان تضامني واستنكاري مؤرخ في 23 شتنبر 2026، بأنها تتابع بقلق ما وصفته بسلوك صادر عن كاتب إقليمي متفرغ لإحدى الهيئات النقابية، معتبرة أن الواقعة تأتي في سياق توتر سبقته، بحسب البيان، مراسلات موجهة إلى المديرية الإقليمية بشأن عدد من الوقائع المرتبطة بالمؤسسة.
وحسب الرواية التي قدمتها اللجنة، فإن المعني بالأمر قام باقتحام المؤسسة والتردد على بعض الحجرات الدراسية أثناء الحصص التعليمية، فضلاً عن القيام بما وصفته اللجنة بـ«حملة انتخابية حزبية»، والتحريض على عرقلة السير العادي للدراسة. واعتبرت أن هذه الممارسات، كما ورد في بيانها، تتعارض مع ضوابط العمل التربوي والأعراف النقابية.
وتقول اللجنة إن الوضع عرف تصعيداً بعد ما وصفته بمحاولة الاعتصام داخل مكتب مدير المؤسسة و«فرض الأمر الواقع»، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى حالة من الاحتقان، وأن مدير المؤسسة اضطر إلى الاستنجاد بعناصر الأمن الوطني، بعدما قالت إنه تعرض للسب والشتم والإهانة.
وفي المقابل، شددت اللجنة على رفضها ما اعتبرته مساساً بحرمة المؤسسة التعليمية أو استغلال فضائها لأغراض فئوية أو تحريضية، مؤكدة أن فضاء المؤسسة يفترض أن يظل مخصصاً للعملية التعليمية والتربوية، بعيداً عن أي ممارسات من شأنها التأثير على السير العادي للدراسة.
كما تضمن البيان تساؤلات بشأن ما وصفته اللجنة بوجود بعض اللجان داخل ثانوية الإمام الغزالي التأهيلية، معتبرة أن هذه المعطيات تطرح، من وجهة نظرها، أسئلة حول عدد من الوقائع المرتبطة بالمؤسسة وتدبير شؤونها.
وحمّلت اللجنة المديرية الإقليمية مسؤولية ما وصفته بـ«التجاوزات المتكررة»، منتقدة ما اعتبرته تأخراً في تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية عقب المراسلات التي قالت إنها وجهتها في وقت سابق إلى الجهات المعنية.
وطالبت اللجنة، في ختام بيانها، الجهات الوصية والسلطات المختصة بالتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة، بما يضمن حماية الأطر الإدارية والتربوية والحفاظ على سلامة العاملين داخل المؤسسات التعليمية.
وأكدت اللجنة استعدادها لخوض «كافة الأشكال النضالية المشروعة»، دفاعاً عما وصفته بكرامة الأطر الإدارية والتربوية وصوناً لحرمة المؤسسات التعليمية.
وتبقى المعطيات الواردة في هذا المقال مستندة إلى مضمون البيان الصادر عن اللجنة، في انتظار توضيحات أو رد من الأطراف المعنية، حفاظاً على حق جميع الأطراف في عرض روايتها بشأن الواقعة.