أنفو24 – الرباط
أعاد سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فتح النقاش حول طريقة تدبير التحفيزات والتعويضات المالية بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.
وطالب السطي الوزير بتقديم توضيحات بشأن النظام المعتمد لصرف التحفيزات والتعويضات لفائدة العاملين بالمركز، كما استفسر عن آليات المراقبة المعتمدة لضمان احترام مبادئ المساواة والشفافية وحسن تدبير المال العام في توزيع هذه المستحقات.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل معطيات كشفها مصدر نقابي من داخل المركز، فضّل عدم الكشف عن هويته، تحدث فيها عن وجود تعويضات مالية صُرفت، بحسب إفادته، مقابل مهام خارج المؤسسة، رغم أن بعض المستفيدين منها لم ينجزوا أي مهمة خارجية.
وأوضح المصدر أن هذه التعويضات مرت عبر المساطر الإدارية والمالية المعمول بها، معتبراً أن هذه المعطيات تستوجب، في حال ثبوتها، فتح تحقيق إداري ومالي للتأكد من مدى احترام الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات.
وأكد المستشار البرلماني، في سؤاله، أن التحفيزات المادية تشكل آلية لتحسين أوضاع العاملين والرفع من مردودية المرفق العمومي، غير أن فعاليتها تظل رهينة باعتماد قواعد الحكامة والشفافية والمساواة في تدبيرها، داعياً الوزارة إلى توضيح كيفية مراقبة صرف هذه التعويضات وضمان سلامة تدبير الأموال العمومية المخصصة لها.
ولم تصدر، إلى حدود الآن، أي توضيحات رسمية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أو إدارة المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية بشأن هذه المعطيات.