الموسم الفلاحي 2026-2027.. جهة الدار البيضاء-سطات تعبئ إمكاناتها لدعم الإنتاج ومواجهة التحديات المناخية
تراهن جهة الدار البيضاء-سطات على حزمة من التدابير الرامية إلى تأمين انطلاقة الموسم الفلاحي 2026-2027، وتعزيز قدرات الإنتاج ومواكبة الفلاحين، في سياق يتسم باستمرار التحديات المناخية والضغط على الموارد المائية، رغم تسجيل تحسن في التساقطات المطرية مقارنة بالموسم الفارط.
وتفيد المعطيات المقدمة خلال اجتماع الدورة العادية الثالثة للغرفة الفلاحية لجهة الدار البيضاء-سطات، المنعقد يوم 17 نونبر 2026، بأن متوسط التساقطات المطرية المسجل إلى حدود إعداد العرض بلغ 38 ملم، مقابل 4 ملم خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، غير أنه لا يزال أقل بنسبة 60 في المائة من المعدل المسجل خلال موسم عادي. وتتوزع هذه التساقطات بشكل متفاوت بين أقاليم الجهة، إذ سجلت بنسليمان 61 ملم، والدار البيضاء 55.5 ملم، وسطات 45 ملم، وبرشيد 35 ملم، وسيدي بنور 16.5 ملم، والجديدة 14.5 ملم.
وعلى مستوى الموارد المائية، بلغت حقينة المركب المائي المسيرة–أحمد الحنصالي حوالي 1.66 مليار متر مكعب، بنسبة ملء تناهز 50 في المائة، وفق المعطيات المحينة إلى 16 نونبر 2026. وفي ما يخص منطقة دكالة، حُددت الحصة المائية المخصصة للري في 430 مليون متر مكعب، مقابل 850 مليون متر مكعب ضمن الحصة المحددة في المخطط المديري للتهيئة المائية، وهو ما يضع تدبير مياه السقي في صلب الرهانات المرتبطة بالموسم الحالي.
وفي إطار تأمين مستلزمات الإنتاج، يتضمن البرنامج الوطني توفير نحو 1.3 مليون قنطار من البذور المختارة، منها 1.1 مليون قنطار لدى شركة صوناكوص، مع تخفيض أسعار بيع البذور المعتمدة بنسب تتراوح بين 21 و31 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، وتخصيص دعم إضافي بقيمة 30 درهما للقنطار بالنسبة للأصناف المستنبطة محليا. كما تمت برمجة توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية، مع الحفاظ على أسعار الموسم السابق، إلى جانب تشجيع الفلاحين على إجراء التحاليل المخبرية للتربة والمياه والنبات، بهدف ترشيد استعمال الأسمدة وتحسين مردودية الاستغلاليات الفلاحية.
أما على مستوى الزراعات، فتبلغ المساحة الإجمالية المبرمجة للزراعات الكبرى الخريفية بالجهة حوالي 1.072 مليون هكتار، تشمل الحبوب والقطاني والكلأ والشمندر السكري والخضروات الخريفية والزراعات الزيتية. وتظهر حصيلة الإنجاز الواردة في العرض أن المساحة المزروعة بلغت 17.364 هكتارا، بنسبة إنجاز في حدود 1.6 في المائة من البرنامج الإجمالي. وفي المقابل، وصلت المساحة المخصصة للخضروات الخريفية إلى 8021 هكتارا، من أصل 21138 هكتارا مبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 38 في المائة، مع تسجيل تقدم في زراعة البطاطس والجزر والقرنبيط والملفوف.
وبموازاة ذلك، تواصل الجهة تنفيذ برنامج الزرع المباشر على مساحة مستهدفة تبلغ 70 ألف هكتار خلال الموسم الحالي، مع توزيع 211 بذارة على التعاونيات والجمعيات، منها 114 بذارة من طرف وزارة الفلاحة، في خطوة تروم تشجيع اعتماد تقنيات الزراعة المحافظة على التربة والمساهمة في خفض كلفة الإنتاج. كما يتضمن البرنامج برمجة التأمين الفلاحي على مساحة إجمالية تبلغ 1.05 مليون هكتار، موزعة بين التأمين متعدد المخاطر المناخية وبرامج دعم القدرة على الصمود والتكيف مع التغيرات المناخية والتأمين الخاص بالأشجار المثمرة.
وفي سياق دعم الاستثمار الفلاحي، تشمل التدابير الجديدة مراجعة بعض آليات صندوق التنمية الفلاحية، من خلال تمديد دعم استيراد الأبقار الحلوب وإقرار دعم مماثل للأبقار الموجهة للتوالد وإنتاج اللحوم الحمراء، فضلا عن مراجعة نسب الدعم المخصصة لبعض وحدات تثمين المنتجات الفلاحية والحيوانية، ورفع الدعم الموجه لإحداث وتجهيز البيوت المغطاة، مع اعتماد دعم تفضيلي للبيوت المخصصة لإنتاج الطماطم المستديرة الموجهة للأسواق المحلية. كما تشمل الإجراءات مراجعة الدعم المخصص لاقتناء الآلات الفلاحية، بهدف تشجيع المكننة والتخفيف من آثار الخصاص في اليد العاملة.
ولا تقتصر التدابير المبرمجة على الإنتاج النباتي، بل تمتد إلى مواصلة برامج التلقيح الوقائي للقطيع الوطني، ومكافحة الأمراض الحيوانية، وتعزيز المراقبة الصحية للنباتات والمنتجات الغذائية، إلى جانب مواصلة برامج محاربة الآفات التي تهدد بعض الزراعات، من بينها سوسة النخيل الحمراء والذبابة المتوسطية والحشرة القرمزية التي تصيب نبات الصبار.
وتضع هذه البرامج الموسم الفلاحي الحالي أمام رهانات متعددة، يتقدمها ضمان استمرارية الإنتاج وتحسين مردودية الاستغلاليات الفلاحية، في ظل تفاوت التساقطات المطرية وتحديات تدبير مياه الري. وبين التدابير المعلنة والأهداف المسطرة، يظل نجاح الموسم مرتبطا بفعالية تنزيل هذه البرامج، ومدى انعكاسها الملموس على ظروف اشتغال الفلاحين والقدرة الإنتاجية للقطاع الفلاحي بالجهة.