أوقفت الحرس المدني الإسباني في بلدة ماسانييت دي لا سيلفا التابعة لإقليم جيرونا رجلاً مغربياً يبلغ من العمر 38 عاماً، مطلوباً لدى الإنتربول والسلطات القضائية المغربية على خلفية تورطه في قضايا احتيال تُقدَّر خسائرها بنحو 748 ألف يورو.
ووفق مصادر أمنية إسبانية، فإن المشتبه فيه كان قد فرّ من المغرب بعد فتح تحقيقات قضائية بحقه، قبل أن تصدر في حقه خلال مطلع عام 2024 مذكرة توقيف دولية مرفقة بطلب رسمي لتسليمه، وفق ما أفادت صحيفة “إلفارو دي سوتا”.
تعاون أمني مكثف قاد لتحديد مكانه
وقالت المصادر إن الجرائم المنسوبة للرجل تتعلق بعمليات احتيال استهدفت عدداً من الضحايا داخل المغرب، وهو ما دفع السلطات القضائية المغربية إلى طلب تعقّبه دولياً.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في إسبانيا من تحديد موقعه بدقة، بفضل التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، ما أتاح إطلاق عملية مراقبة خاصة انتهت بتوقيفه.
وتولت الوحدة العضوية للشرطة القضائية بجرونا (UOPJ) الإشراف على العملية، بدعم من الشرطة المحلية في ماسانييت دي لا سيلفا. وبعد إعداد محكم، نُفِّذت عملية التوقيف في 26 نوفمبر دون تسجيل أي مواجهات أو أحداث تعيق التدخل الأمني.
إحالته إلى المحكمة الوطنية
وأفادت الحرس المدني أن عناصرها أنجزوا جميع الإجراءات القانونية الأولية، قبل نقل الموقوف إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وتحديداً إلى الغرفة المركزية الرابعة للتحقيق المختصة في ملفات الاعتقال الدولي وتسليم المطلوبين.
وستتولى المحكمة دراسة الملف والبتّ في الإجراءات المرتبطة بتسليمه إلى السلطات المغربية، بما يتوافق مع القوانين الإسبانية والاتفاقيات الدولية المعمول بها، مع ضمان حقوقه القانونية خلال جميع مراحل المسطرة.
تأكيد على قوة التنسيق الأمني الدولي
وشددت السلطات الإسبانية على أن العملية تُعد مثالاً على فعالية التعاون الأمني الدولي في ملاحقة المتورطين في قضايا الاحتيال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، ومنعهم من الإفلات من العدالة أو مواصلة نشاطهم الإجرامي في دول أخرى.