أصدرت المحكمة الابتدائية بتاونات حكمًا يقضي بحبس ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي شهرين نافذين، مع أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، على خلفية نشرها مقطع فيديو تضمن ادعاءات بشأن تعرض تلميذات بدار الطالبة بقرية با محمد للاستغلال الجنسي.
وتوبعت المعنية بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق ببث وتوزيع وقائع كاذبة ونشر أخبار زائفة، فيما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية التابعة.
وكانت السلطات القضائية والأمنية قد نفت سابقًا صحة المزاعم المتداولة، مؤكدة أن القضية المعروضة أمام القضاء تتعلق بتلميذتين قاصرتين لا تقيمان بدار الطالبة، وأسفرت التحقيقات بشأنها عن توقيف تسعة أشخاص للاشتباه في تورطهم في أفعال جنائية مرتبطة بهتك العرض والتغرير.
نشرنا أيضا