أنفو24 – الرباط
أعادت وثيقة تعرف باسم “وصية وتزكية”، منسوبة إلى الشيخ الراحل جمال الدين القادري بودشيش، الجدل حول خلافة مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية، بعدما استُند إليها باعتبارها تعبيرًا عن إرادته بشأن من يخلفه.
غير أن الوثيقة تثير أسئلة قانونية وإثباتية، خصوصًا أنها لا تظهر في شكل وصية عدلية تلقاها عدلان مباشرة عن الشيخ، وإنما تحمل توقيعًا منسوبًا إليه وتصحيحًا للإمضاء. وتطرح المادة 296 من مدونة الأسرة، في هذه الحالة، شرط تحرير الوصية بخط الموصي مع إمضائه.
وتزداد التساؤلات مع تداول صورة يظهر فيها الشيخ أمام وثيقة يبدو متنها مطبوعًا، فيما يظهر ممسكًا بقلم أسفلها، ما يجعل تحديد كيفية تحرير النص وصاحب خطه مسألة تحتاج إلى أصل الوثيقة وخبرة فنية، دون أن تسمح الصورة وحدها بالحسم فيها.
كما ظهرت لاحقًا شهادة عدلية لأرملة الشيخ تقول فيها إنها شاهدته يكتب الوصية. غير أن توثيق تصريحها أمام عدلين لا يجعل الوصية الأصلية وصية عدلية، ولا يحسم بمفرده مدى استيفائها لشروطها القانونية.
ويطرح الملف سؤالًا آخر أكثر جوهرية: هل مشيخة الطريقة أصلًا حق قابل للتملك والوصية به؟ إذ إن ثبوت صحة الوثيقة ونسبتها إلى الشيخ لا يعني بالضرورة أن الوصية قادرة قانونًا على نقل صفة المشيخة.
وبذلك، يبدو حسم الخلاف مرتبطًا بثلاثة عناصر أساسية: أصل الوثيقة، والتحقق من سجل تصحيح الإمضاء، والخبرة الفنية لتحديد كيفية تحريرها، قبل الانتقال إلى بحث الأثر القانوني لما ورد فيها.
وفي ظل استمرار الخلاف، يبقى الفصل بين صحة الوثيقة، وثبوت إرادة الشيخ، ومدى شرعية انتقال المشيخة، ضروريًا لتجنب تحويل وثيقة محل نزاع إلى حسم نهائي لقضية خلافة الطريقة.