جدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبه لوزارة التجهيز والماء بالتدخل للوقوف على ما أسمته بـ«الانحرافات» في تدبير مركزي الاصطياف «ريستينكا» و«سد اسمير» بتطوان، وذلك عبر رسالة تذكير وجهها للكاتب العام للوزارة الإثنين 21 شتنبر الجاري. حيث أوضحت الرسالة التذكيرية، التي اطلعت «أنفو 24» على نسخة منها، أن الهيئة النقابية لم تتلق أي جواب من الوزارة الوصية بعد مرور أزيد من شهر على مراسلتها السابقة الموجهة للوزير بتاريخ 12 غشت الماضي؛ حيث اعتبرت النقابة هذا السكوت امتناعاً عن التفاعل وتجاهلاً لمبدأ الشراكة الاجتماعية وللمقتضيات القانونية المحددة للآجال الإدارية، بحسب تعبير المراسلة.
وأشارت الوثيقة الصادرة عن المكتب النقابي إلى وجود ما وصفته بـ«رفض الإدارة إشراكها في تدبير الملفات الاجتماعية»، موردة صدور تصريحات عن أحد المسؤولين الإداريين اعتبرت النقابة أنها تتضمن اعتراضاً بعبارة «ماشي من حقكم»، على حد ما ورد في نص المذكرة.كما استعرض المصدر ذاته ادعاءات بشأن تسجيل مظاهر «تمييز وإقصاء» في الاستفادة من مركز «ريستينكا» عبر ترجيح فئة المدراء ورؤساء الأقسام على حساب باقي الشغيلة، بحسب زعم الوثيقة.
واستنكرت المراسلة وجود تضييقات بمركز «سد اسمير» نتيجة اعتماد أسلوب «المراقبة والمعاقبة» والتتبع عبر التصوير من طرف مكلف بالحراسة، وإرسال الصور والمقاطع إلى المسؤول الإداري المذكور، وهو ما رأى فيه البيان خرقاً لمقتضيات القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتطرقت الوثيقة للجانب المالي والمسطري بالمركز ذاته، مشيرة إلى إنجاز إصلاحات وتجهيزات بميزانية ناهزت مليوني درهم أشرفت عليها مصلحة المياه بتطوان وسندات طلب بالمديرية العامة مع استخدام مكيفات قديمة؛ حيث أكد البيان أن الفضاء يعد مرفقاً عمومياً وملتحقاً للخدمات الاجتماعية وليس ملكاً خاصاً لأي جهة أو شخص، بحسب تعبير الوثيقة.
وعلى صعيد تحصيل الواجبات، أثارت النقابة ما أسمته «شبهة تداول أموال خارج المساطر القانونية المعتمدة» إثر استخلاص واجبات المشاركة التي تقدر بنحو 40 مليون سنتيم خلال الموسم الصيفي دون تسليم المستفيدين أي وصل قانوني موثق يثبت الأداء، متسائلة عن مدى ملاءمة العملية لقواعد المحاسبة العمومية وعن الصفة القانونية للمكلف بالتحصيل. وانتقدت الهيئة النقابية إقرار زيادات متتالية في واجبات المشاركة كان آخرها 150 درهماً وفق مذكرة 2026 دون مراعاة الظروف الاجتماعية للموظفين، إلى جانب تسجيل حالات طرد وإفراغ لبعض المستفيدين بناءً على تعليمات شفهية ومراسلات عبر تطبيق «واتساب» صاردة عن المسؤول الإداري المعني، وفق ما جاء في النص.
ودعت النقابة في ختام مراسلتها الوزارة الوصية إلى مراجعة مذكرة الاصطياف وإخضاع العملية لإشراف تشاركي ينهي ما أسمته بـ«الاحتكار الفردي»، مع التوصية بافتحاص مآل المبالغ المستخلصة وترتيب المسؤوليات التأديبية والمالية ذات الصلة، مشيرة إلى توجيه نسخ من المراسلة إلى المجلس الأعلى للحسابات واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لمتابعة الملف، وفق ما جاء في المراسلتين.