تتجه الأنظار السياسية بالمملكة نحو مسار تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة، وذلك عقب أيلولة صدارة الاستحقاق التشريعي 23 شتنبر 2026 لحزب الأصالة والمعاصرة بحصوله على 97 مقعداً نيابياً من أصل 395 مقعداً.
ويستند هذا المسار إلى المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 47 من دستور المملكة، والذي يقضي بتعيين جلالة الملك لرئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها المعلنة رسمياً.
وتفرض المعطيات الرقمية المسجلة خوض الحزب المتصدر لسلسلة مشاورات وتحالفات مع القوى السياسية الفائزة للوصول إلى العتبة المطلوبة قانوناً، حيث يستلزم تشكيل أغلبية برلمانية مريحة الحصول على 198 مقعداً على الأقل داخل الغرفة الأولى.
ويرتقب أن تنتقل المشاورات الحزبية من حيز نقاش النتائج الانتخابية إلى التفاوض حول معالم التشكيلة الحكومية والهيكلة الوزارية المرتقبة.