أُعلن بالرباط، يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، عن التوافق على تشكيل أغلبية حكومية تضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، وذلك عقب جولتين من المشاورات السياسية التي قادتها فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة المعينة، في إطار التحضير لتشكيل الحكومة الجديدة
ووفق البيان المتعلق بتشكيل الأغلبية، فقد انصبت المشاورات على مناقشة التحديات والإكراهات التي تواجه المغرب، والبحث عن صيغة لتحالف سياسي منسجم، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة والاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، خصوصا في ما يتعلق بتحسين ظروف العيش وتعزيز الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
وأكد البيان أن اختيار مكونات الأغلبية الجديدة يستند إلى التقارب الفكري والسياسي ووحدة الرؤية الإصلاحية، مع التشديد على مواصلة البناء الديمقراطي وتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بما يواكب الطموحات التنموية للمملكة.
وبخصوص الخطوات المقبلة، يرتقب أن تعمل الأحزاب الأربعة على اقتراح أسماء المرشحات والمرشحين للاستوزار، وفق معايير الكفاءة والحس السياسي والنزاهة والاستقامة، تمهيدا لتشكيل حكومة منسجمة وقوية، قادرة على تفعيل مضامين البرنامج الحكومي الذي سيجري إعداده في أقرب الآجال.
ويضع هذا التوافق الأغلبية الحكومية الجديدة أمام مسؤولية ترجمة الأولويات المعلنة إلى إجراءات عملية، خاصة في الملفات الاجتماعية والاقتصادية وتقليص الفوارق المجالية. وستشكل مضامين البرنامج الحكومي المرتقب، إلى جانب التدابير التي ستعتمدها الحكومة لتنزيله، مؤشرا أساسيا على مدى قدرتها على الاستجابة لانتظارات المواطنين وتحقيق الأهداف التي أعلنت عنها مكونات التحالف.