أثار إعفاء مديحة خيير من مهامها الحكومية، بعد يومين فقط من تعيينها، على خلفية الجدل الذي رافق تداول معطيات بشأن ملف قضائي قديم يعود إلى عام 2004، تساؤلات بشأن معايير تحمل المسؤولية العمومية في المغرب، خصوصاً عند مقارنته بعودة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى ممارسة مهامه عقب قضائه ستة أشهر حبسا في قضية تتعلق بالنصب والتزوير والغش الضريبي واستعمال فواتير صورية.
وبينما يتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر إعفاء الوزيرة الجديدة وإبعادها من رئاسة الفريق الإستقلالي، عاد بعزيز إلى كرسي الرئاسة، وفق معطيات متداولة، ما يطرح مفارقة سياسية وأخلاقية تستحق النقاش: كيف يُعفى مسؤول حكومي في أعقاب جدل بشأن ملف قديم، بينما يستمر مسؤول منتخب في ممارسة مهامه بعد إدانته في قضية خطيرة؟
ويتساءل متفاعلون عن حالة رئيس المجلس الأقليمي لتازة، ومدى اتساق المعايير السياسية والأخلاقية المعتمدة في تدبير المسؤوليات العمومية. فهل يكفي تنفيذ العقوبة الحبسية لإنهاء النقاش بشأن أهلية المسؤول للاستمرار في منصبه، أم أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي أيضاً مساءلة سياسية واضحة؟