وضع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، منظومة التكوين الجامعي بالمغرب تحت مجهر النقد الإداري والبيداغوجي، كاشفاً خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين 26 أكتوبر 2026، عن أرقام وتعقيدات تُسائل نجاعة الاستراتيجيات المعتمدة في القطاع.
وأكد ميداوي أن معدل البطالة بين أوساط حاملي الإجازة تجاوز حاجز 20 في المائة، متوقفاً عند التباين المجالي الحاد الذي يرهق الخريطة الجامعية؛ حيث يستأثر ثمانية أقاليم بنصف المؤسسات، بينما تظل أكثر من 37 عمالة وإقليماً خارج دائرة التغطية الجامعية، ما يُضعف مبدأ تكافؤ الفرص في تحصيل العلم والتأطير.
وعلى مستوى النزيف الدراسي، كشف الوزير أن نحو 50 في المائة من المسجلين الجدد يتخلون عن دراستهم الجامعية خلال السنة الأولى، مشيراً إلى أن هذا التعثر يكبّد ميزانية القطاع كلفة مالية باهظة تناهز 400 مليون درهم عند تأخر التخرج لسنتين، مقابل 128 مليون درهم في حالة إتمام المسار الدراسي في أمده المحدد.
وفي استشراف للمستقبل، دق المسؤول الحكومي ناقوس الخطر بشأن انفجار ديمغرافي مرتقب في أعداد الطلبة بنسبة تصل إلى 35 في المائة بحلول سنة 2030، محذراً من تجاوز بعض الجامعات لعتبة 200 ألف طالب، وهو ما يستدعي – بحسبه – مراجعة هندسية عاجلة للعرض التكويني وإعادة هيكلة المسالك لقطع الطريق مع البرامج “المستنسخة” وملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل.