طاطا.. ثلاثة أشهر دون أجور لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية تضع تدبير الصفقات تحت المجهر

 

تتواصل تداعيات تأخر صرف أجور حراس الأمن الخاص بالمؤسسات التعليمية بإقليم طاطا، بعدما وجد عدد من العاملين أنفسهم أمام ثلاثة أشهر متتالية دون التوصل بمستحقاتهم المالية، في وضعية اجتماعية تطرح تساؤلات حول تدبير الصفقات المرتبطة بخدمات الحراسة داخل المؤسسات التعليمية، ومدى ضمان حقوق المستخدمين خلال مرحلة الانتقال من شركة إلى أخرى.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى ما كشف عنه المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لعاملات وعمال الحراسة الخاصة والطبخ والنظافة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بيان رقم 1 صادر بتاريخ 20 نونبر 2026، توصلت به الجريدة، حيث سجل استمرار عدم صرف أجور حراس الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بالإقليم للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب المعطيات الواردة في البيان، يرتبط هذا التأخر بانتهاء خدمات الشركة السابقة وعدم استكمال إجراءات الصفقة الجديدة، وهو ما أبقى العاملين في وضعية انتظار، رغم الالتزامات المعيشية والاجتماعية التي يتعين عليهم الوفاء بها، هم وأسرهم. وتعيد هذه الوضعية إلى الواجهة إشكالية تدبير المرحلة الانتقالية بين الشركات المكلفة بهذه الخدمات، وما يرافقها من انعكاسات محتملة على الاستقرار المهني والمالي للمستخدمين.

ولم يقتصر الملف على حراس الأمن الخاص، إذ سجلت النقابة، في البيان ذاته، اختلالات أخرى تطال عاملات وعمال النظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، تتعلق بالتأخر المتكرر في صرف الأجور، وعدم انتظام التغطية الصحية والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب ظروف عمل وصفتها بالهشة، معتبرة أنها لا توفر الضمانات الكافية للحماية الاجتماعية والاستقرار المهني.

وأمام هذه المعطيات، طالبت النقابة بتدخل الجهات المعنية من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية للعمال المتضررين، وصرف مستحقاتهم، وضمان انتظام الأجور واحترام الحقوق الاجتماعية والقانونية للعاملات والعمال، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول بمشاركة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسلطات الإقليمية وباقي المتدخلين.

كما أكدت الهيئة النقابية استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة والقانونية، في حال استمرار الوضع دون الاستجابة للمطالب التي تضمنها بيانها.

وبعيدا عن تفاصيل المساطر المرتبطة بالصفقة الجديدة، تظل النقطة الأساسية في هذا الملف مرتبطة بمآل أجور ثلاثة أشهر من العمل، وبالتدابير التي ستتخذها الجهات المعنية لتسوية مستحقات العاملين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوضعيات مستقبلا. فانتقال تدبير خدمة من شركة إلى أخرى لا ينبغي أن يتحول إلى فترة معلقة تضيع خلالها حقوق المستخدمين أو تتعطل فيها مستحقاتهم المالية.

وفي انتظار توضيحات المديرية الإقليمية والجهات المعنية بشأن أسباب هذا التأخر والإجراءات المتخذة لمعالجته، يبقى إنهاء وضعية الانتظار وتسوية المستحقات العالقة المدخل الأساسي لاحتواء هذا الملف، وصون الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين بالمؤسسات التعليمية بإقليم طاطا.

أعجبتك المقالة؟ شاركها على منصتك المفضلة
قد يعجبك ايضا
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. نفترض أنك موافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت في ذلك. قبول اقرأ المزيد...