كشفت الأستاذة الباحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية ابن طفيل، فتيحة بشتاوي حول نقاش الإصلاح الانتخابي عن جملة من التحولات التشريعية والسياسية التي تجعل من انتخابات 2026 محطة غير مسبوقة في المشهد السياسي المغربي.
وتؤكد بشتاوي في يوم دراسي نظمته كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، يوم الخميس الماضي، أن هذه الاستحقاقات لا تُختزل في بعدها السياسي، بل ترتبط أيضاً بآفاق اقتصادية واجتماعية واسعة، بالنظر لاقتراب احتضان المغرب تظاهرات كبرى وفي مقدمتها كأس العالم إلى جانب البرتغال وإسبانيا، ما يرفع من منسوب المتابعة الدولية ويضاعف مسؤولية الفاعلين السياسيين.
وتنتقل بشتاوي إلى تحليل مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 المعدل للقانون 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يحمل تصورا جديدا لتدبير الأهلية الانتخابية. فالمشروع يقضي بمنع الترشح على كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل، أو حكم سالب للحرية، أو عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، كما يدرج حالات التلبس بجناية أو جنحة ضمن أسباب فقدان الأهلية، وفق المادة 7 من القانون 57.11 المنظم للوائح الانتخابية والاستفتاءات ووسائل الإعلام العمومية خلال الحملات.
وتوضح الباحثة أن التشديد القانوني لا يقف عند هذه الحدود، إذ يمنح النص حق استرجاع الأهلية الانتخابية فقط بعد مرور دورتين انتخابيتين كاملتين على صدور الحكم النهائي، باستثناء المدانين بعقوبات جنائية موقوفة التنفيذ. ويضيف المشروع مقتضى جديدا يقضي بتجريد أي نائب من عضويته إذا وُضع رهن الاعتقال لأكثر من ستة أشهر بقرار من النيابة العامة المختصة.
وتتطرق بشتاوي للجدل الذي أثاره تعديل حالات التنافي، بعدما أشار المشروع إلى إمكانية الجمع بين عضوية البرلمان ورئاسة جماعة يفوق عدد سكانها 300 ألف نسمة، خلافا لما كانت تنص عليه المادة 13 سابقا. وينقسم النقاش حول هذا التوجه بين من يعتبره فرصة لتعزيز الترافع المحلي داخل المؤسسة التشريعية، ومن يرى أن تدبير الجماعات الكبرى يستلزم تفرغا كاملا، ما يجعل من توسيع حالات التنافي خيارا أكثر انسجاما مع متطلبات الحكامة المحلية.
وتبرز الباحثة، في قراءتها للأبعاد السياسية للاستحقاقات المقبلة، أن الدولة تراهن بقوة على رفع نسبة المشاركة واسترجاع الثقة الانتخابية عبر استقطاب كفاءات سياسية جديدة قادرة على تجديد النخب وتعزيز الممارسة الديمقراطية.
وترى أن هذا الطموح لن يتحقق دون معالجة جذرية لبؤر الفساد الانتخابي، ودون التزام الأحزاب بدورها في تنقية الحقل السياسي من الأسماء المثيرة للشبهات.
وتختتم بشتاوي مداخلتها بالتشديد على أن الإصلاح الحقيقي للمنظومة الانتخابية لن يتحقق بمجرد إدخال تعديلات تقنية، بل يتطلب إرادة سياسية لإحداث تغيير عميق يمسّ بنية العملية الانتخابية، ويضمن شفافية أكبر، ويعيد للمؤسسات مكانتها في نظر المواطنين، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي يستقبل فيها المغرب استحقاقات داخلية كبرى وتحديات دولية متسارعة.