في إطار جهود تطوير المنظومة الجنائية وتعزيز فعاليتها، نظم المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل، يومي 28 و29 أبريل الجاري، ورشة عمل متخصصة حول «المنهجيات العلمية لقياس تكلفة الجريمة»، وذلك بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتأتي هذه الفعالية كخطوة أساسية ضمن البرنامج العلمي للمرصد، الذي يهدف إلى وضع أدوات منهجية دقيقة لتقييم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للجريمة في المغرب، بما يدعم بلورة سياسات عمومية جنائية رصينة وقائمة على الأدلة.
وشهدت الورشة مشاركة خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية، كما استضافت السيدة نورا سيدو، الخبيرة بالمركز الوطني لمحاكم الولايات المتحدة الأمريكية، المتخصصة في تقييم التكلفة المرتبطة بالجريمة، والتي قامت بتقديم تجربتها الغنية، لا سيما فيما يتعلق بتطوير أداة محاكاة تقليص التراكم القضائي، مما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على الممارسات الدولية الرائدة في هذا المجال.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، على الأهمية الاستراتيجية لهذا الموضوع، معتبرا أن قياس تكلفة الجريمة يعد أداة محورية لقيادة الإصلاحات الجنائية الكبرى التي يشهدها المغرب في السنوات الأخيرة. وأوضح أن المملكة تمر بمنعطف هام في مسار تطوير سياستها الجنائية، يتجلى في مجموعة من النصوص القانونية والمشاريع الإصلاحية، وعلى رأسها القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، والتعديلات التي طالت قانون المسطرة الجنائية. وتهدف هذه المستجدات إلى تنويع أشكال الاستجابة الجنائية، وترشيد استخدام الاعتقال، وتعزيز آليات التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وشدد المسؤول ذاته على أن نجاح هذه الإصلاحات وضمان تحقيقها للنتائج المرجوة يتطلبان توفر أدوات قياس دقيقة، تمكن من تقييم أثرها الفعلي، والتحقق من جدواها، وتقدير العائد الحقيقي للاستثمار فيها، فضلا عن توجيه الموارد العمومية نحو التدخلات الأكثر فعالية وتأثيرا. وفي هذا السياق، أشار إلى أن المرصد الوطني للإجرام يضع مسألة قياس التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للجريمة ضمن أولوياته الاستراتيجية، من خلال مقاربة شاملة ومتدرجة تتناول عدة زوايا تحليلية: من زاوية الاقتصاد الكلي، مرورا بتكلفة كل نوع من أنواع الجرائم، وصولا إلى تحليل تدفقات العمل في منظومة العدالة، وكذا التكلفة التي تتحملها الضحايا.
كما تطرق السيد ملاطي إلى جانب آخر من الأهمية المتزايدة، يتعلق بتثمين عائدات الجريمة من خلال التدبير الفعال للممتلكات المحجوزة والمصادرة، مستعرضا في هذا الإطار التجارب الدولية الرائدة، ومشيرا إلى أن المغرب يعمل حاليا على إعداد مشروع لإحداث إطار مؤسساتي متخصص في هذا المجال، مما يعكس الالتزام بتبني مقاربة اقتصادية حديثة في التعامل مع مختلف جوانب الظاهرة الإجرامية.
وخلال أشغال الورشة، تم تقديم الأطر المفاهيمية والمنهجيات الدولية المعتمدة في مجال قياس تكلفة الجريمة، مع تسليط الضوء على التجربة الأمريكية في هذا الصدد، كما تم استعراض نماذج النمذجة القائمة على البيانات، ومناقشة السبل الكفيلة بوضع نموذج وطني مرجعي يتناسب مع خصوصيات المنظومة الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة، التي عرفت مشاركة واسعة لممثلي قطاعات الأمن والقضاء والإحصاء والمالية، وكذا خبراء في مجال التقائية السياسات العمومية وأكاديميين، تمثل المرحلة الأولى ضمن مسار علمي ومؤسساتي طويل الأمد. وسيتم تنظيم لقاءات أخرى لاحقة تجمع خبراء دوليين ووطنيين، وذلك في أفق إعداد دراسة وطنية شاملة حول التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للجريمة بالمغرب، ستشكل مرجعا أساسيا لصناع القرار في مجال السياسات الجنائية.
نشرنا أيضا