احتضنت مدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 11 يونيو 2026، أشغال المنتدى الدولي الثاني للمدعين العامين المتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بمشاركة واسعة لمسؤولين قضائيين ومدعين عامين وخبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية.
وينظم هذا المنتدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبشراكة مع اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وشكل احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي مناسبة لإبراز التزام المملكة بتقوية التعاون القضائي والأمني على المستويين الإقليمي والدولي، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستغلال الفئات الهشة، وتطور أساليب الشبكات الإجرامية التي باتت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والفضاء الرقمي والوسائل المالية الحديثة.
وعرف المنتدى مشاركة حوالي 60 من المدعين العامين والمسؤولين القضائيين، يمثلون مكاتب النيابة العامة والسلطات المركزية من 58 دولة عبر مختلف القارات، إلى جانب خبراء وممثلي منظمات دولية وإقليمية شريكة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد هشام البالوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن المملكة المغربية جعلت من مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا خياراً استراتيجياً منسجماً مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية وتعزيز آليات الحماية والتكفل بالضحايا.
كما أبرز الجهود التي تبذلها رئاسة النيابة العامة في هذا المجال، من خلال تعزيز تخصص قضاة النيابة العامة في قضايا الاتجار بالبشر، وإحداث شبكة للنواب المكلفين بتتبع هذه الملفات، وإصدار دوريات تروم توحيد الممارسة القضائية، فضلاً عن تطوير أدوات عملية لتحسين معالجة القضايا وضمان حماية فعالة للضحايا.
وسجل رئيس النيابة العامة ارتفاع عدد الإجراءات الحمائية المتخذة لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر من 55 إجراء سنة 2022 إلى 400 إجراء خلال سنة 2025، معتبراً أن هذا التطور يعكس نجاعة السياسة الحمائية التي تنهجها رئاسة النيابة العامة والتقدم المتواصل في آليات التكفل بالضحايا.
من جانبه، أكد السيد وزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة السيد عبد الرحيم مياد، أن التصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين يقتضي اعتماد مقاربة شاملة لا تقتصر على المتابعة الجنائية، بل تمتد إلى استهداف العصب الاقتصادي للجريمة المنظمة عبر التحقيقات المالية وتتبع التدفقات النقدية والرقمية وحجز وتجميد ومصادرة عائدات الجريمة.
وشدد على أن مواجهة هذه الظواهر مسؤولية جماعية تستدعي تعزيز قنوات التعاون الدولي المستدام، وتنسيق الجهود بين الدول، بما يساهم في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود وحماية الضحايا، خاصة النساء والأطفال والمهاجرين في وضعية هشاشة.
كما أبرز ممثلو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي خطورة التطور الذي تعرفه جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، لاسيما مع تزايد استعمال التكنولوجيا في عمليات الاستغلال والاحتيال وإخفاء الأنشطة غير المشروعة. وأكدوا ضرورة تسريع تبادل المعلومات والأدلة الإلكترونية، وتقوية التعاون مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا، واعتماد مقاربات حديثة تشمل الأدلة المالية والرقمية والذكاء الاصطناعي.
وشكل المنتدى منصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين المدعين العامين والمتخصصين، حيث ناقش المشاركون قضايا مرتبطة بالمساعدة القانونية المتبادلة، والتحقيقات المالية، والأبعاد الرقمية لهذه الجرائم، والتحديات التي تواجه أجهزة إنفاذ القانون والسلطات القضائية.
وخلصت أشغال المنتدى إلى مجموعة من التوصيات العملية، من بينها تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر إنشاء قاعدة بيانات عالمية لنقاط اتصال المدعين العامين المتخصصين، وتطوير التنسيق القضائي والعملياتي منذ المراحل الأولى للتحقيقات العابرة للحدود، وتعزيز حماية الضحايا، وإدماج البعد المالي والرقمي في التحقيقات.
كما دعا المشاركون إلى تكثيف التعاون مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا للحصول على الأدلة الرقمية في وقت مبكر، وتنظيم حملات توعوية حول مخاطر الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وسد الثغرات القانونية بما يضمن عدم إفلات الجناة من العقاب.
وينتظر أن يساهم منتدى مراكش في ترسيخ مجتمع دولي من الممارسين والمتخصصين في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتعزيز التواصل المستدام بينهم، بما يدعم الجهود المشتركة لحماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون ومواجهة الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود.