إطلاق دراسة وطنية حول الأطفال في تماس مع المنظومة الجنائية بالمغرب
تشخيص متعدد التخصصات ومداخل الإصلاح
أعلنت وزارة العدل، عبر المرصد الوطني للإجرام، عن الإطلاق الرسمي للدراسة الوطنية متعددة التخصصات حول موضوع “الأطفال في تماس مع المنظومة الجنائية بالمغرب: تشخيص متعدد التخصصات ومداخل الإصلاح”، وذلك خلال لقاء تواصلي مؤسساتي نظم يوم الجمعة 26 يونيو 2026، بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” – مكتب المغرب، وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
وتندرج هذه الدراسة ضمن سلسلة الدراسات الموضوعاتية التي يشرف المرصد الوطني للإجرام على إنجازها، في إطار تنزيل برنامج عمله السنوي، وانسجاما مع المهام الموكولة إليه بمقتضى المادة 51-3 من قانون المسطرة الجنائية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 03.23.
وتأتي هذه المبادرة في سياق دينامية تشريعية ومؤسساتية يعرفها المغرب في مجال العدالة الجنائية وحماية الطفولة، خاصة بعد دخول التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، وصدور القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والقانون رقم 29.24 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، إلى جانب مواصلة تنزيل السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة والبروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية صعبة.
وتعتمد الدراسة مقاربة بحثية متعددة التخصصات، تجمع بين التحليل القانوني والإجرامي والسوسيولوجي والنفسي والتربوي، في محاولة لإنتاج تشخيص علمي شامل لوضعية الأطفال في تماس مع المنظومة الجنائية. كما تروم الرسملة على الرصيد المعرفي الوطني الذي راكمته المؤسسات الوطنية والجامعات ومراكز البحث ومنظمات المجتمع المدني في هذا المجال.
وعرف اللقاء حضور ممثلين عن مختلف المؤسسات والقطاعات المتدخلة في مجال حماية الطفولة، حيث تم تقديم الإطار المنهجي للدراسة، بما يشمل المرجعيات النظرية المعتمدة، والتصميم البحثي المختلط الذي يجمع بين المقاربتين الكمية والنوعية، وأدوات جمع المعطيات، فضلا عن آليات ضمان الجودة العلمية والأخلاقية.
كما تم خلال اللقاء تقديم فريق الخبراء الأكاديميين المكلف بإنجاز الدراسة، والذي يضم باحثين من تخصصات القانون، وعلم الإجرام، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلوم التربية، تحت إشراف علمي جامعي. وجرى كذلك عرض الجدول الزمني لإنجاز الدراسة، وتحديد مساهمات القطاعات والمؤسسات الشريكة لضمان انسيابية العمل في مختلف مراحله.
وشكل هذا اللقاء مناسبة للنقاش المؤسساتي وتلقي ملاحظات ومقترحات الشركاء بشأن المنهجية والأدوات المعتمدة، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى ضمان تملك جماعي لمخرجات الدراسة وتعزيز فعاليتها.
وتهدف الدراسة إلى إنتاج معطيات موثوقة وصياغة توصيات عملية من شأنها تعزيز الوقاية من جنوح الأطفال، وتحسين آليات التكفل بالأطفال في تماس مع القانون ومواكبتهم وإعادة إدماجهم، إضافة إلى فهم أعمق لأسباب الجنوح على المستوى الوطني، وتحليل الفوارق المسجلة بين مختلف المجالات الترابية.
ومن أجل الإحاطة بتنوع الواقع المحلي، ستشمل الدراسة سبع جهات من جهات المملكة، تم اختيارها وفق معايير علمية تراعي الوزن الديمغرافي، وتنوع الأنماط الترابية، وتوفر البنية التحتية الخاصة بالإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون، بما يسمح بإجراء تحاليل مجالية مقارنة.
ومن المنتظر أن تشكل هذه الدراسة خطوة أساسية نحو فهم أفضل لوضعية الأطفال في تماس مع المنظومة الجنائية، وتحسين طرق مواكبتهم وحمايتهم. كما يرتقب أن تسهم نتائجها في توجيه الإصلاحات الجارية في مجال العدالة الجنائية المتخصصة، وتعزيز منظومة حماية الطفولة بالمغرب، خاصة في ظل تنزيل الوكالة الوطنية لحماية الطفولة والأحكام الجديدة لقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالأحداث.
