تصاعد الجدل حول الرسوم الجامعية التي فرضتها عدد من الجامعات المغربية، مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعدما بدأت القضية تتحول من نقاش أكاديمي إلى ورقة انتخابية تتنافس عليها الأحزاب، في ظل تنامي الغضب داخل الأوساط الطلابية والأسر المغربية، وارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، على خلفية السياسة التي تبنتها الوزارة في هذا الملف.
وكشفت مصادر خاصة لـ”أنفو24” أن عددا من الأحزاب السياسية، من بينها حزب مشارك في الأغلبية الحكومية، يستعد لإدراج إلغاء الرسوم الجامعية بشكل نهائي ضمن برامجه الانتخابية، استجابة لموجة الرفض التي عبر عنها الطلبة، خاصة المنتمون إلى الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، الذين يعتبرون أن الرسوم الجديدة لا تراعي القدرة الشرائية للمواطنين ولا الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها آلاف الأسر المغربية.
وبحسب المصادر ذاتها، فقد حسم كل من حزب الاستقلال وتحالف اليسار، الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي، موقفهما بإدراج إلغاء الرسوم ضمن التزاماتهما الانتخابية، في خطوة تحمل أبعادا سياسية واضحة، باعتبارها مواجهة مباشرة للسياسة التي ارتبطت باسم وزير التعليم العالي، والتي أصبحت، وفق مصادر من تنسيقية رافضي رسوم ميداوي، سببا في اتساع حالة الاستياء داخل الطبقة المتوسطة، مع دعوات متزايدة إلى معاقبة حزب الأصالة والمعاصرة في صناديق الاقتراع بسبب ما يعتبرونه تضييقا على حق الولوج إلى التعليم العالي.
ويعكس هذا التطور انتقال ملف الرسوم الجامعية من مستوى التدبير الإداري إلى مستوى التنافس السياسي والانتخابي، بعدما تحول إلى أحد أكثر الملفات حساسية بالنظر إلى ارتباطه بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وهي قضايا تكتسب أهمية خاصة لدى فئات الشباب والطلبة الذين يمثلون كتلة انتخابية مؤثرة.
وفي السياق نفسه، صعدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني من انتقاداتها للوزارة، عبر توجيه سؤال كتابي إلى وزير التعليم العالي، اعتبرت فيه أن الرسوم التي شرعت عدد من الجامعات في فرضها على الطلبة في مختلف الأسلاك الجامعية تشكل عبئا ماليا كبيرا وتمس بالحق الدستوري في التعليم ومبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضحت التامني أن عددا من الجامعات اعتمد رسوما مرتفعة للتسجيل في أسلاك الدكتوراه والماستر والإجازة، وهو ما خلف استياء واسعا في صفوف الطلبة الأجراء والأسر المغربية، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشيرة إلى أن الحد الأدنى للأجور لا يتجاوز حوالي 3500 درهم شهريا، في وقت تصل فيه رسوم التسجيل في بعض مسالك الدكتوراه إلى نحو 20 ألف درهم سنويا، بينما تبلغ في بعض برامج الماستر الممتدة على سنتين حوالي 30 ألف درهم، إضافة إلى رسوم مفروضة على بعض مسالك الإجازة.
واعتبرت البرلمانية أن هذه المبالغ تجعل متابعة الدراسة الجامعية مرتبطة بالقدرة المادية أكثر من الكفاءة والاستحقاق، وهو ما يثير، بحسب تعبيرها، تساؤلات حول مدى انسجام هذه الإجراءات مع المقتضيات الدستورية التي تكفل الحق في التعليم وتضمن المساواة بين المواطنين.
كما أثارت التامني إشكالا قانونيا يتعلق بقيام بعض الجامعات، من بينها حالات جرى تداولها بجامعة ابن طفيل، بمطالبة طلبة التحقوا بهذه المسالك خلال الموسم الجامعي الماضي بأداء الرسوم الجديدة أو الإدلاء بما يثبت عدم مزاولتهم لأي نشاط مهني، رغم أن الإطار القانوني المنظم لهذه الرسوم لم يكن قد دخل حيز التنفيذ عند تسجيلهم، معتبرة أن ذلك يطرح مسألة تطبيق القانون بأثر رجعي، في تعارض مع مبدأ عدم رجعية القوانين والأمن القانوني المنصوص عليهما دستوريا.
ولم تقف الانتقادات عند الجانب المالي، إذ سجلت البرلمانية أن عددا من الجامعات ما يزال يفرض على الطلبة الأجراء متابعة الدراسة والامتحانات والمناقشات خلال الفترات الصباحية نفسها المخصصة للطلبة المتفرغين، رغم أدائهم رسوما مرتفعة، معتبرة أن ذلك يفرغ مبرر استخلاص هذه الرسوم من مضمونه، ما دام لا يوفر المرونة التي تسمح لهذه الفئة بالتوفيق بين العمل والدراسة.
وطالبت التامني وزير التعليم العالي بالكشف عن الأساس القانوني الذي تستند إليه الجامعات في فرض هذه الرسوم، ومدى توافقها مع الدستور، كما استفسرته عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراجعة هذه السياسة، وضمان عدم حرمان أبناء الأسر محدودة الدخل من متابعة دراستهم، فضلا عن موقفها من تطبيق الرسوم على طلبة سجلوا قبل دخول الإطار القانوني حيز التنفيذ.
من جانبها، رفضت الفيدرالية الوطنية للطلبة التجمعيين، الذراع الطلابي الموازي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أي توجه من شأنه تقييد ولوج الطلبة إلى الدراسات العليا بسبب الاعتبارات المادية، ودعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى مراجعة هذا التوجه، بما ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأضافت الفيدرالية، في بلاغ لها، أنها تدعو إلى فتح نقاش وطني مسؤول وشفاف حول مستقبل الجامعة العمومية، يشارك فيه الطلبة والأساتذة والباحثون والأطر الإدارية والتقنية، عبر مجالس المؤسسات الجامعية ومجالس الجامعات ومختلف الهيئات التمثيلية، بما يضمن مقاربة تشاركية في صياغة الإصلاحات الكبرى التي تهم منظومة التعليم العالي.
وشددت على أن أي إصلاح حقيقي للجامعة المغربية لا يمكن أن ينجح إلا بالحوار والإنصات وإشراك مختلف مكونات الأسرة الجامعية في بلورة السياسات العمومية ذات الصلة.
وحذرت الفيدرالية من أن أي إصلاح لا يحظى بثقة الأسرة الجامعية، ولا ينبني على الحوار والتوافق، سيكون مآله فقدان المشروعية المجتمعية، وسيزيد من اتساع الهوة بين صناع القرار والطلبة، في وقت تحتاج فيه الجامعة المغربية إلى سياسات تعزز الثقة، لا إلى قرارات تثير الاحتقان والجدل.
وأبرزت أن الجامعة العمومية كانت وستظل فضاء لإنتاج المعرفة، وتكوين الكفاءات، وصناعة النخب، وخدمة المشروع التنموي الوطني، ولا ينبغي أن تتحول إلى فضاء تثقل فيه الأعباء المالية كاهل الطلبة والأسر.
ويبدو أن الجدل المتواصل حول الرسوم الجامعية مرشح لأن يتحول إلى أحد أبرز عناوين الحملة الانتخابية المقبلة، في ظل سعي أحزاب معارضة وأخرى من الأغلبية إلى استثمار حالة الاحتقان الطلابي، بينما يجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه أمام ملف اجتماعي حساس قد ينعكس على صورته السياسية إذا استمرت المطالب بإلغاء الرسوم وتصاعدت الدعوات إلى تحميله المسؤولية السياسية عن هذا القرار.