أصدر المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، الثلاثاء 8 شتنبر الجاري، بلاغاً موجهاً إلى المعنيين بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، عبّر فيه عن مواقف انتقادية تجاه مسار تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، معتبراً ضمن نص البيان أن الإجراءات الحالية “لا تعدو كونها ثرثرة ودغدغة دون امتلاك مفاتيح الإصلاح الحقيقي”.
وتضمن البيان تساءلات النقابة بشأن ما وصفته بـ”منافسة غير متكافئة بين القطاعين العام والخاص”، مشيرة إلى ما اعتبرته توجيهاً لأموال التخفيض الضريبي والتمويلات نحو المصحات الخاصة، فضلاً عن اتهامها للجهات الوصية بـ”التنصل من تنزيل مقتضيات اتفاق يوليوز 2024″ المبرم مع الفرقاء الاجتماعيين.
وعلى المستوى الإداري والمهني، انتقد البلاغ ما أسماه “إجهاض المناصب المالية المركزية وتحويل الوظيفة الصحية إلى وضعية محليّة”، محذراً من تبعات حرمان الموظفين المدمجين في المجموعات الصحية الترابية ووكالة الدم من “حق الإلحاق”، ومشيراً إلى وجود حالة من التوجس بين المهنيين بسبب ما وصفه بـ”غموض مراسيم الوظيفة الصحية وتردي ظروف العمل داخل المستشفيات”.
وفي المقابل، تؤكد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر مخططاتها الرسمية أن ورش إصلاح المنظومة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية، يهدف بالأساس إلى إحداث ثورة هيكلية لتجويد الخدمات الاستشفائية، وتقريب العلاجات من المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الأطر الصحية ومراعاة التوازنات التشريعية والمالية للوظيفة العمومية.
ويرتقب أن يفتح هذا البيان باب السجال مجدداً بين النقابة المستقلة والوزارة الوصية حول كيفية تنزيل النصوص التنظيمية، في ظل تلويح الهيئة النقابية بلجوئها لكافة الأشكال النضالية للدفاع عن مطالب منتسبيها، وسط تطلعات مختلف الأطراف لتحقيق التوافق بما يخدم مصلحة المرفق الصحي العمومي.