وجه المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتاريخ 31 غشت، عبر فيها عن رفضه لمستجدات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، لاسيما ما يتعلق بفرض رسوم مالية وشروط لاستكمال المسار الأكاديمي للخدمات التعليمية الموجهة للموظفين.
وفي هذا الصدد، أوضحت المراسلة أن المقتضيات الأخيرة الصادرة في إطار القانون المذكور تشكل –حسب طرح النقابة– مساساً بمبدأ مجانية التعليم العالي وضغطاً إضافياً على الأطر التمريضية وتقنيي الصحة، مشيرة إلى أن هذا الفئة تتطلع لمتابعة دراساتها العليا في السلكين (الماستر والدكتوراه) وتحتاج إلى تسهيلات تتلاءم مع نظام عملها وتحديات التوفيق بين الممارسة المهنية والتأهيل العلمي.
وأضاف المصدر ذاته أن الهيئة النقابية تدعو إلى رفع القيود والمقابل المالي المفروض على الموظفين الراغبين في الارتقاء العلمي والمهني، مطالبة بتوفير تحفيزات وإجراءات تنظيمية تدعم التفرغ الجزئي أو الكلي وفتح أبواب البحث العلمي، مع تأكيدها التمسك بدعم كافة المبادرات الدفاعية عن الجامعة العمومية وحق الموظف في تحصيل العلم والتطور الأكاديمي.