وجه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، مراسلة رسمية إلى وزير التجهيز والماء والغابات، بتاريخ 23 أكتوبر 2026، يدعوه فيها إلى التدخل العاجل لتسريع إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة ووكالات الأحواض المائية، وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي.
وأفادت المراسلة أن هذا الملف المطلبي يأتي استثماراً للخلاصات الهامة التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي، لا سيما وعد الوزير خلال اجتماع 23 دجنبر 2025 بالدفاع عن الملف، فضلاً عن مراسلة الوزارة السابقة بتاريخ 27 أبريل 2026 التي أكدت إحالة آخر نسخة محجوزة من المشروع على أنظار رئاسة الحكومة.
وتساءلت النقابة في مراسلتها عما إذا كان مشروع قانون المالية لسنة 2027، المصادق عليه في المجلس الحكومي المنعقد يوم 20 أكتوبر 2026 عقب المجلس الوزاري لـ 17 أكتوبر، قد ضمن النظامين الأساسيين المعنيين، مطالبة بكشف جدول زمني دقيق لتنزيلهما لدعم القدرة الشرائية للشغيلة.
وفي السياق ذاته، طودت الهيئة النقابية مطالبها بدعوة الوزارة إلى برمجة الشطر الثاني من الزيادة في التعويضات بحلول سنة 2027، ومعالجة الملف الحقوقي والإنساني لأعوان الشساعة الاستثنائية وتمكينهم من كامل حقوقهم، بما يكرس مقومات الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المهنية للعاملين بالقطاع.